به نقل از «فارس»

طلب ۱۱٠٠ میلیارد تومانی اداره کل تامین اجتماعی قزوین از کارفرمایان

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۷۱۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حمید کوزه‌گرها ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی در سالن جلسات اداره کل درمان تامین اجتماعی استان برگزار شد، جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی استان قزوین را ۸۶۵ و ۸۷۱ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد، ۲۶۹ هزار و ۳۳۱ نفر بیمه شده اصلی، ۱۸۳ هزار و ۵۰۵ نفر بیمه شده اجباری و ۸۹ هزار و ۴۴ نفر مستمری بگیر ماهانه هستند که ۸۲۲ میلیارد تومان جمع پرداختی به بازنشستگان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به طلب ۱۱۰۰ میلیارد تومانی اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین از کارفرمایان این استان و رایزنی در مجامع مختلف، کانون کارفرمایان، اتاق بازرگانی و مسوولان استان و قول مساعدت در این زمینه افزود: با وصول این مبلغ، در راستای همترازی هزینه‌ها و درآمدهای سازمان استفاده خواهیم کرد که حدود ۴۴۲۸ نفر مقرری بگیری بیمه بیکاری در استان هستند و ماهانه ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت می‌شود.

این مسوول با اشاره به کسب رتبه نخست اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین در استقرار میز خدمت حضوری، رتبه پنجم در استقرار میز خدمت الکترونیکی، رتبه چهارم در سه ماهه امسال در بین ادارات کل تامین اجتماعی هم تیپ در کشور (تیپ ۲) و رتبه ششم تامین اجتماعی در بین ۳۴ اداره کل تصریح کرد: سال گذشته در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر در بهبود فضای کسب و کار توسط اداره تامین اجتماعی استان قزوین کسب شد و در حمایت از جوانی جمعیت از سوی اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و مشاور بانوان سازمان تامین اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین برپایی المپیاد ورزشی شنا در دو گروه آقایان و بانوان به میزبانی استان قزوین، تجلیل از کارفرمایان و بازنشستگان نمونه، استقرار میز خدمت در مساجد مختلف، تجلیل از سادات و فرزندان نوتکلیف و خادمین نماز را از جمله اقدامات این اداره کل ذکر کرد.

کوزه‌گرها با اشاره به وجود برخی مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی کشور در سه سال اخیر در خصوص ناترازی در مصارف و منابع اذعان کرد: در دولت سیزدهم و نگاه مجلس مساعدت خاص با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در دو سال گذشته پرداخت شد که امسال مصوب شده ۷۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی افزود: در چند سال اخیر حدود ۳۰ خدمت در سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی شده بود که امروز به ۴۲ خدمت رسیده و میزان نسخخ الکترونیکی از ۵۰ تا ۶۰ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.

این مسوول ادامه داد: در حال حاضر امید به زندگی از ۵۵ سلل به ۷۶ سال رسیده و پرداختی‌ها و ضریب نسبی ۴.۱ دهم است یعنی به ازای هر چهار شاغل یک نفر بازنشسته است.

طبق اذعان مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، طی دو سال اخیر یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند که ماهانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان عایدی سهم سازمان تامین اجتماعی می‌شود که می‌تواند به تراز مالی سازمان کمک کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین تامین اجتماعی بیمه سازمان تامین اجتماعی میلیارد تومان اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.